كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن السعودية تحتل المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة سيبلغ 260 مليار ريال بحلول 2025، فيما بلغ إجمالي الطلبات التي تم توصيلها خلال العام الماضي 190 مليون طلب.
وأكد القصبي، خلال مشاركته أمس (السبت) في الجلسة الوزارية «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية» في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن التحول الذي تعيشه السعودية يعد تحولاً غير مسبوق، وقال: «سيسطر التاريخ أن التحول الذي تعيش فيه السعودية نوعاً وكيفية وأثراً غير مسبوق، والشكر لقيادة هذا البلد، وللأمير الملهم الشاب المحبوب الأمير محمد بن سلمان. واليوم كل شاب وشابة ومواطن ومواطنة فخور بهذه الرؤية التي حولت السعودية، والقادم أفضل، كما أنه توجد فرص استثمارية كبرى للقطاع الخاص، وستكون هناك منطقة لوجستية جديدة متاحة في منفذ جديدة عرعر، ستخدم المصدّرين السعوديين والعراقيين، وأهلنا في بلدينا الشقيقين».
وأشار إلى أن السجلات التجارية في منطقة الحدود الشمالية شهدت تنامياً بنسبة 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، وبلغ إجماليها 15,442 سجلاً تجارياً.
وشدد القصبي على أن وزارة التجارة اهتمت بمنظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها.. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء والسجل التجاري.
وأضاف وزير التجارة: «لتسهيل رحلة المستثمر، تم إلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، فيما تم تخفيض مدة فسح الحاويات في الموانئ إلى ساعتين فقط، كما أن هناك 17 فرعاً مكانياً في 14 مدينة حول المملكة للمركز السعودي للأعمال تقدم أكثر من 750 خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة إلى جهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة إشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإطلاق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفاً، من بينها 13 ألف طلب حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألفاً، فيما تم تنفيذ أكثر من 200 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري هذا العام، «وسخرنا التقنية لتوجيه الرقابة التي تتم بشكل تشاركي بين الجهات الحكومية».
وأكد القصبي، خلال مشاركته أمس (السبت) في الجلسة الوزارية «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية» في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن التحول الذي تعيشه السعودية يعد تحولاً غير مسبوق، وقال: «سيسطر التاريخ أن التحول الذي تعيش فيه السعودية نوعاً وكيفية وأثراً غير مسبوق، والشكر لقيادة هذا البلد، وللأمير الملهم الشاب المحبوب الأمير محمد بن سلمان. واليوم كل شاب وشابة ومواطن ومواطنة فخور بهذه الرؤية التي حولت السعودية، والقادم أفضل، كما أنه توجد فرص استثمارية كبرى للقطاع الخاص، وستكون هناك منطقة لوجستية جديدة متاحة في منفذ جديدة عرعر، ستخدم المصدّرين السعوديين والعراقيين، وأهلنا في بلدينا الشقيقين».
وأشار إلى أن السجلات التجارية في منطقة الحدود الشمالية شهدت تنامياً بنسبة 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، وبلغ إجماليها 15,442 سجلاً تجارياً.
وشدد القصبي على أن وزارة التجارة اهتمت بمنظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها.. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء والسجل التجاري.
وأضاف وزير التجارة: «لتسهيل رحلة المستثمر، تم إلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، فيما تم تخفيض مدة فسح الحاويات في الموانئ إلى ساعتين فقط، كما أن هناك 17 فرعاً مكانياً في 14 مدينة حول المملكة للمركز السعودي للأعمال تقدم أكثر من 750 خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة إلى جهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة إشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإطلاق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفاً، من بينها 13 ألف طلب حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألفاً، فيما تم تنفيذ أكثر من 200 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري هذا العام، «وسخرنا التقنية لتوجيه الرقابة التي تتم بشكل تشاركي بين الجهات الحكومية».